خلال اليوم الثاني من ورشة “تحويل التعليم ضرورة ملحة لمستقبلنا المشترك”: استمرار مناقشات فرق عمل وصياغة المقترحات وتقديمها
عصف ذهني ونقاش علمي وتربوي وأكاديمي يمكن من ربط المفاهيم بالواقع ويساهم بوضع خطوات تنفيذية لتحقيق تحويل التعليم خلال فعاليات الجلسة الأولى من اليوم الثاني لورشة العمل الوطنية “تحويل التعليم: ضرورة ملحة لمستقبلنا المشترك”، بحضور عضو القيادة المركزية لحزب البعث العربي الاشتراكي رئيس مكتب التربية والطلائع المركزي اللواء ياسر الشوفي، ووزير التربية الدكتور دارم طباع، والسفير والمندوب الدائم للجمهورية العربية السورية لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم الدكتور لؤي فلوح، وعمداء كليات التربية والآداب والعلوم الانسانية، ومديري الإدارة المركزية والتربية في المحافظات، وممثلي المنظمات الشعبية المعنية.
حيث قدم مدير المعلوماتية في وزارة التربية الدكتور ياسر نوح دراسة بعنوان تسخير الثورة الرقمية لصالح التعليم العام تناول فيها مراحل تقدم الثورة الرقمية، وطرائق التعليم، ووظيفة التكنولوجيا الرقمية في عملية التعليم والتعليم، ودور المؤسسات التربوية في اعتماد التكنولوجيا الرقمية، وتوظيف التكنولوجيا الرقمية في خدمة التربية والقطاع التربوي، ودور التكنولوجيا الرقمية في ترشيد موارد القطاع التربوي.
وتركزت محاور النقاش ضمن فرق عمل حول: كيف يمكن صنع مدرسة وجامعة ذكية خضراء، والتعليم الافتراضي والتعلم عن بعد، استخدام الذكاء الصنعي في التربية والتعليم، دور المناهج التفاعلية في المدارس والجامعات في تعزيز المحتوى الرقمي وأهميته في التعليم، التعليم والاستثمار في العالم الرقمي، النمذجة في التعليم العام والمهني والجامعي، نظم الاختبارات الرقمية في التعليم، تعديل السلوك في ظل الثورة الرقمية، الإعلام التربوي ونشر ثقافة التعلم الرقمي.
كما استعرض الدكتور عبد الحكيم الحماد دراسة بعنوان الاستثمار بشكل أكثر إنصافاً وكفاءة في التعليم تناول الاتجاهات العالمية التي تركز عليها عملية التمويل والإنفاق التعليمي، والاستثمار في التعليم بشكل أكثر إنصافاً من خلال التأكد بأن الاستثمار التعليمي قد وصل إلى الذين تم استبعادهم من التعليم الجيد، وأن يكون الاستثمار التعليمي منصفاً جغرافياً (ريف ومدينة..)، ومنصفاً اجتماعياً واقتصادياً والتأكد بوصول فرص التعليم الجيد للجميع، ومنصفاً بضمان وصول الفتيات والنساء إلى التعليم الجيد في الأماكن المختلفة في البلاد، ومتاحاً للمتعلمين ذوي الإعاقة الذين يعانون من أزمات خاصة، وألا يترك الاستثمار مجتمعاً لا يواكب التعليم الجيد على المستويات المختلفة، موضحاً أن الاستثمار الأكثر كفاءة في التعليم يعني تحسين حياة المتعلمين والمجتمع مستقبلاً، وإقامة نظام إدارة مالية فعالة ومتابعة ومراقبة مستمرة، وتقييم منتظم ومستمر لفعالية وتأثير الاستثمار التعليمي في البلاد، وضمان وصول موارد الدعم المالي إلى المكان الصحيح لتحقيق مخرجات متوقعة كانت قد حددت في السياسات التعليمية وبرامجها التنفيذية، والصعوبات التي قد تواجه التحول في التعليم.